مطلبی جالب در خصوص حجاب از آقای کدیور
حجاب؛ حد شرعی، حد قانونی:
...
اين كه حجاب جزء حوزة عمومي است يا حوزة خصوصي و شخصی؟ نه کاملاً خصوصي است و نه کاملاً عمومي. به نظرمي‌رسد مرز بين حوزة خصوصي و عمومي باشد. مانند نما و ديوار بيرونيِ خانه است. آيا نماي خانه‌ها جزء حوزة خصوصي است يا حوزة عمومي؟ آیا شهروندان هر طور خواستند مي‌توانند نماي خانه‌ هایشان را تزئین كنند؟ يا شهرداري ها حق دارند برای زیبا سازی شهر یا دیگر مقاصد عقلائی، ضوابطی را برای نمای بیرونی ساختمانها الزامی کنند؟ شما مي‌تواني با رعایت قانون شهرداري در ديوار بیرونی خانة خودت تصرف كني، این ديوار، اگرچه متعلق به شما است و از این حیث حوزة خصوصی شما است، اما از حیث دیگر جزئی از نماي شهر است و از این حیث بخشی از حوزة عمومی است. شما حق نداری آنرا مثل یک خرابه رها کنی، هرچند با رعایت ضوابط شهرداری می توانی آنرا مطابق سلیقة خودت بسازی. یعنی ترکیبی از حوزة خصوصی و حوزة عمومی. با این تذکر که مقررات حوزة عمومی نیز توسط نمایندگان شهروندان در مجلس شورا یا شورای شهر تعیین می شود و با تغییر افکار عمومی قابل تغییر است.
اين‌كه پوششِ شهروندان جزء حوزة‌ خصوصي است يا عمومي؟ پرسش بغرنجي است. اگر تماماً حوزة‌ خصوصي باشد، در اين صورت مي‌توانيم بگوييم هيچ دولتي حق ندارد در آن دخالت کند و حد و قانونی در مورد آن تعیین کند. اگر هم تماماً حوزة عمومی باشد، لباس تبدیل به اونیفورم می شود مثل اونیفورم نظامی یا بیمارستانی. آن وقت جامعه می شود سربازخانه و پادگان. در اکثر جوامع دو حد پوشش مشاهده می شود، یکی حد قانونی و دیگری حد عرفی. حد قانونی غالباً بسیار حداقلی است و در بسیاری جوامع خیلی از حد عرفی نازل تر است. مثلا در برخی جوامع غربی حد قانونی در معابر عمومی، لخت نبودن و در حد لباس شنا پوشیده بودن است.اگر از این حد تجاوز شود پلیس دخالت می کند. در معدودی جوامع غربی این حد قانونی هم وجود ندارد و عریانی هم منع قانونی ندارد. اما حد عرفی همان حدی که در محل کار و خیابان عملا توسط اکثر مردم رعایت می شود، بسیار بالاتر از حد قانونی است. اگر شما با لباس شب‌نشيني به محل كار برويد، همه چپ‌چپ نگاهتان مي‌كنند. هيچ كس حرف نمي‌‌زند، پليس هم يقه‌تان را نمي‌چسبد، اما داريد كار غيرمتعارف انجام مي‌دهيد و معمولاٌ كساني كه اين گونه مي‌پوشند، با تلقي مثبتي از طرف جامعه روبه‌رو نمي‌شوند.
...
معناي انتخاب اين است كه اگر فردي نخواست و به هردليلي (مسلمان نبود يا مسلمان لاابالي بود) دنبال ضوابط ديني باشد، او هم بتواند سبک زندگی خود را داشته باشد. اما به چه شرطي؟ به اين شرط که قانون پايين‌تر از حدّ شرعي باشد. اشكالي كه درجامعه ما ايجاد شده اين است كه قانون منطبق بر حكم شرعي تنظيم شده است و مي‌بينيم كه جواب نمي‌دهد. يعني به جاي اين كه پوشش اسلامي عمومی شود، به اصطلاح «بدحجابي» يا «كم‌پوششي» همگاني شده است. این تالی فاسد قطعاٌ مورد نظر خود افراد قانون‌گذار هم نبوده است. يعني امروز بعضي از خانواده‌هاي مذهبي مشاهده مي‌كنند كه خانم‌هاي‌شان، خواهران‌شان، بویژه دختران جوانشان‌شان،اين ضوابط را رعايت نمي‌كنند. عدم رعایت دقیق حجاب شرعی تبديل به يك هنجار اجتماعي شده است، دیگر قبيح نيست، زشت نيست، بد نيست، در حالي كه در جریان نهضت اسلامی و سالهای اول انقلاب، بعد از اين كه خود بانوان با اختيار و آگاهی اين پوشش را پذيرفتند، اگر فردي اين حد را رعايت نمي‌كرد، قبيح شمرده مي‌شد. چنان که نگاه سنگين جامعه او را مجبور مي‌كرد اين حد را رعايت كند. اما امروز اين نگاه سنگين وجود ندارد، سهل است، مي‌توانم بگويم برعكس هم شده است. چنان که گويي امروز اين نگاه، متوجه كساني است كه دارند رعايت مي‌كنند. اين اتفاق بسيار ناميموني است؛ قابل دفاع نيست.
...
راه حل به شكل دقيق‌تر کاهش حد قانونی پوشش الزامی است. در فيلم‌هاي خارجي که از تلويزيون جمهوري اسلامي نمايش داده مي‌شود، يك حدي را رعايت مي‌كند، اين حد، در ادبيات ما بي‌حجابي است، اما پورنوگرافي در آن ممنوع است. در آن صحنه‌هاي مستهجن نمايش داده نمي‌شود، ولي اجمالاٌ زنان مكشّفه نمايش داده مي‌شوند. با اين شكل شرعي اين مسأله را حل كرده‌اند كه عكس انسان، با خود انسان تفاوت مي‌‌كند، و فيلم هم درحكم عكس است. به لحاظ فقه سنتی، عکس زن بي‌حجاب را مي‌شود نگاه كرد. حتي اگر صاحب عكس مسلمان باشد، ولي به شرطی که ناشناس باشد. از اين حكم استفاده مي‌كنند و مي‌گويند اين عكس آنهاست، خودشان كه نيستند؛ پس اشكالي ندارد. به هر صورت من كاري به اين راه حل فقهی ندارم. اين شیوه در حال نمايش دادن است. خوب چه فرقي مي‌كند، اگر ما همان حد را در جامعه هم رعايت كنيم ولي بگوييم حداقل قانون لباس متعارفی است که اندام زنان اجمالاً پوشیده باشد، در همان حدی که در اکثر جوامع خود زنان در معابر عمومی رعایت می کنند، همان حدي كه در تلويزيون دولتی ما هم رعایت می شود. تجاوز از این حد متعارف که بسیار اندک خواهد بود، جرم شناخته شده و مجازات داشته باشد. حالا ممكن است امروز بيايند و بگويند قانون همين است كه روسري‌تان از وسط سرتان بيشتر عقب نرود. اما حداقل شرعي براي مؤمنين، همان است كه در قرآن آمده است، كه فقها به آن فتوا داده‌اند. في‌الواقع الزام حقوقي از پوشش دینی برداشته شده، تبديل به الزام ديني مي‌شود.
...
مهم‌تر اين‌كه ما نبايد معصيت ديني را با مجازات دنيوي همراه كنيم. نبايد امور ديني و ثواب اخروي که با اختيار ارزش دارد با الزام حقوقی همراه كنيم. با كتك و زنجير، نمي‌شود کسي را به بهشت فرستاد. هرزماني که از ايران خارج مي‌شوم، استانبول را كه بغل گوش‌مان است مي‌بينم و آن را با شيراز يا تهران مقايسه مي‌كنم، مي‌بينيم در تركيه پوشش اسلامي رشد كرده و در ايران كاهش پيدا كرده است، برگرديم به عواملش هم نگاه كنيم؛ يك ده آباد بهتر از صد شهر خراب است. اگر ما فرض كنيم شصت هفتاد درصد جامعه را داشته باشيم كه با اختيار پوشش اسلامي را انتخاب كنند. سی چهل درصد هم انتخاب نكنند. بهتر از اين است كه صد در صد را مجبور كنيم كه از اين تعداد هفتاد درصدش نيم بند باشد كه الان چنين است. حالا خودشان بسنجند. من معتقدم پوشش اسلامي قابل دفاع است اما براي مؤمنان وتوأم با اختيار.

اوايل انقلاب هم مرحوم آیت الله طالقاني تأکید می کرد حجاب اجباري نيست، ولي گوش نكردند. پس از بیست و هشت سال به کجا رسیده ایم؟ وضعيت مطلوبي نيست. شما به جاي اين كه تعميم حجاب دهيد، تعميم بد‌حجابي داده‌ايد. این سوء تدبیر است نه چیز دیگر. شما حتی در اقامه ظواهر دینی هم موفق نبوده اید، چه برسد به ارتقای ایمان دینی و فرهنگ و سیاست و اقتصاد. اخلاق و دین توأم با اختيار است، به محض اين که پاي اجبار وسط بيايد، و تبديل به قانون شود، ريا و دوروئی را به همراه می آورد.

اگر ما بياييم اين تفاوت حد قانوني و حد شرعي را لحاظ كنيم، حداقل قانوني براي پوشش متناسب با شرايط زيست بومي خودمان، زیست جهان خودمان، يعني اين جامعه، با اين فرهنگ، نصب کنيم، قطعاٌ حداقلِ جامعة من با حداقلِ اروپا يكسان نيست، با حداقلِ آمريكا يكسان نيست. اينجا حداقل بالاتر است، اما اين حداقل، آن حداكثر ديني هم نيست. در کنار حداكثر حكم ديني، يك حداقل قانوني بگذاريم كه كمتر از آن حكم ديني باشد. جامعه شناس‌ها، روان‌شناس‌ها، علماي دين بنشينند يك شورايي تشكيل دهند. هر چند سال یک بار مي‌توان در مفاد قانون تجدید نظر كرد. اگر نتایج عملی قوانین را کارشناسانه ارزیابی کنیم درمی یابیم راهی که در پیش گرفته شده ما را به کعبه نمی رساند. والسلام.

لینک مطلب کامل از سایت www.kadivar.com:
http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=1806&AC=1&AF=1&ASB=1&AGM=1&AL=1&DT=dtv